<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقساموفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاًمن جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيرانوفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<div data-empty="false">يكابد أهلنا في السودان منذ الاستقلال، من نير الاحتراب الداخلي، ومشاكل التنمية الاقتصادية، وانعدام الاستقرار السياسي. ورغم أن السودان غني بالخيرات الزراعية والمعدنية، إلا أن البلاد تعاني كثيراً من العوز الاقتصادي. </div>وابتلي السودان بأنظمة عسكرية وانقلابات كثيرة، حيث بلغ عدد المحاولات الانقلابية العسكرية خمسة وثلاثين انقلاباً قام به العسكر، نجح منها القليل. ولكن الإشكالية أنه خلق نوعاً من نمط الحكم العسكري.ويقول تقرير من معهد كارنيجي إن من بين أسباب تكرار الانقلابات العسكرية، هي ثقافة الاستيلاء على الأموال العامة، الفساد المستشري، وحتى تسليع الوظائف العامة بغرض التكسب الشخصي.<div data-empty="false">ويذكر التقرير أن حوالي 80 % من الموارد، هي في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية، وتسيطر هذه الأجهزة على ما يربو على مئتين وخمسين مؤسسة، تعمل في صناعات حيوية، مثل مناجم الذهب وصناعة المطاط والمصارف والصناعات الغذائية، مثل إنتاج الطحين وزيت السمسم.</div><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ابتلي السودان بحرب أهلية، استمرت لعقود في جنوب السودان، والتي استنزفت قدرات وموارد كثيرة، فضلاً على التكاليف الإنسانية.</div><div data-empty="false">وما تبقى من مقدرات للسودان، استهلك في حرب ضروس في دارفور، والتي كانت منطقة تعاني من التمرد أيضاً، كان ممكن للحكومة المركزية أن تتعامل مع الجميع بالتساوي، ونزع فتيل الأزمة، وإعادة السلام والاستقرار للإقليم. </div>ولكن الحكم العسكري تعمد المفاضلة بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي، ألحقت به تهمة الإبادة الجماعية، وظل الرئيس البشير مطارداً، إلى أن أطيح به في 2019.<div data-empty="false">استولى العسكر مرة أخرى على الحكم، بعد الإطاحة بنظام البشير. وكانت الخطوات الأولى التي قام بها مجلس السيادة الانتقالي تبشر بالخير. عين مجلس السيادة الدكتور عبد الله حمدوك، خبير اقتصادي يتميز بالمعرفة الأكاديمية، وخبرة في منظمات دولية مرموقة، كرئيس وزراء، لإدارة الأمور السياسية والاقتصادية والحياتية، والمرور بالسودان في المرحلة الانتقالية الحرجة إلى بر الأمان.</div><div data-empty="false">ولكن أبى العسكر إلا أن يستحوذوا على السلطة. وتنازعوا في ما بينهم، وذهبت ريحهم، ودخل السودان في أتون حرب أهلية أخرى، لا طائل منها.</div><div data-empty="false">هذا السرد التاريخي لشرح المشاكل التي عانى، وما زال يعاني، منها هذا البلد المكلوم دوماً، القصد منها معرفة المشاكل النابعة من داخل السودان نفسه. لأن مشاكل السودان داخلية.</div>وإلقاء اللوم على الآخرين لن يحل مشاكل السودان. وعكس تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، مصداقية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في البلد الشقيق، ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوة التي أقامها الجيش السوداني، لغياب الأدلة.<div data-empty="false">رحّبت الإمارات بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيداً على مصداقية موقفها الثابت، والتزامها الطويل باحترام القانون الدولي، وحرصها على دعم الشعوب المتضررة من الصراعات، عبر الإغاثة الإنسانية، والعمل الدبلوماسي، وليس عبر التدخلات أو التصعيد.</div><div data-empty="false">وغني عن القول إن مشكلة السودان داخلية، وحلولها في الداخل. إذا ما أراد الطرفان المتحاربان أن ينهيا الصراع، عليهما الاجتماع في أي عاصمة محايدة، والاتفاق على مرحلة انتقالية، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. أهلنا في السودان تعبوا من الحروب والنزاعات، وعز عليهم العيش الكريم، في وطن يزخر بالخيرات.</div><div data-empty="false">على الدول العربية الفاعلة أن تلعب دوراً في تهيئة المناخ، وتقديم يد العون لتحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، يستطيع أن يستعيد أهلنا في السودان عافيتهم، ولعب دور إيجابي في الإقليمين العربي والأفريقي.</div>

أهلنا في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارين باعتماد قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف أربعة وزراء وتكليف أربعة آخرين خلفاً لهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس.
وتضمن قرار المجلس الوزراء إنهاء خدمة كل من:
1- فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية.
2-محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.
3- بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة.
4-عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
ولم يذكر القرار مزيداً من التفاصيل عن أسباب إنهاء التكليف.
وقرَّر مجلس الوزراء تكليف كل من:
1- اللواء شرطة خليل باشا سايرين امرقيل - بمهام وزارة الداخلية.
2- معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل.
3- محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة.
4- أسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ويشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.

العالم

World

العالم العربي

Arab

بقرار من البرهان.. إقالة 4 وزراء من حكومة السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارين باعتماد قراري مجلس الوزراء الانتقالي بشأن إنهاء تكليف أربعة وزراء وتكليف أربعة آخرين خلفاً لهم.

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، العلاقات الثنائية وسُبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة التي يعيشها بسبب الصراع الدامي منذ متصف أبريل الماضي.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الجانبين استعرضا تداعيات الأزمة السودانية، وأطلع البرهان، آبي أحمد، على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في البلاد.
وجدد تعاون الخرطوم مع جميع المبادرات لإيجاد حلول للأزمة السودانية، منوّهاً بمبادرات الاتحاد الأفريقي، و«إيقاد»، و«مباحثات جدة».
وأكد آبي أحمد حرص إثيوبيا على استدامة أمن واستقرار السودان، وشدد على حتمية تضافر الجهود، ودعم وتكامل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وإنهاء الحرب.
وأبدى أحمد استعداد بلاده لدعم كل ما من شأنه دعم السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى العلاقات الاستثنائية التي تربط إثيوبيا بالسودان، فضلاً عن المصير المشترك لشعبي البلدين.
في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مواصلة بلاده جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الحرب في السودان. ونوّه، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شأن السودان، بـ«تدشين مصر، عبر قمة القاهرة، مسار دول جوار السودان، باحتسابها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، فاعتمدت الاجتماعات الوزارية للمسار خطة عمل شاملة تتمحور في سُبل إنهاء الصراع، وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجرى العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار».
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول «مجموعة نواة»، الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان، ومفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة «إيقاد».
وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، في بيان، إن كلمة شكري تضمنت تأكيد محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر في شأن الأزمة، والتي استندت إلى محددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية.
وأضاف إن أي حل سياسي حقيقي لا بد من أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ومن دون إملاءات، أو ضغوط، أو دعم عسكري أو سياسي، من أطراف خارجية.
ولفت إلى تأكيد أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان، ومناشداً الأطراف كافة الاضطلاع بمسؤولياتها لتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وطالب الدول والمنظمات المانحة، بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتها في دعم وإغاثة الشعب السوداني، ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار، لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.

مباحثات سودانية إثيوبية في أديس أبابا

4328858.jpg

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، العلاقات الثنائية وسُبل دعمها وتطويرها،

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حالياً، أن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة على حل النزاع بالسودان.
وقال عقار بالمؤتمر الصحافي في مقر الوكالة الدولية للإعلام «روسيا سيجودنيا» إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية، وأضاف:«كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية»، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس.
 
دولة صديقة
وأضاف: «نحن نعتبر روسيا دولة صديقة ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضاً». ولفت عقار إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير أول من أمس مع لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، وقال: «تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة وتلقينا وعداً بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية». وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.
وقال لافروف أول من أمس، إن بلاده تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.
 
استمرار المواجهات 
ميدانياً، استمرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ثالث أيام عيد الأضحى حيث سمع دوي انفجارات ضخمة جنوب أم درمان، فيما يعتقد أنها استمرار لعمليات القوات الخاصة على تجمعات لقوات الدعم السريع والتي أعلن عنها الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني في وقت سابق.
وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، سرعان ما انهار الاتفاق الذي أعلن عنه والي الولاية بعدما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».
وكان والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبدالرحمن أعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الولاية.
وأشار والي شمال دارفور إلى الاتفاق على وقف القتال في الولاية. وقال في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور، بمبادرات طيبة من أطراف كثيرة، جلسنا بعضنا مع بعض، أبناء الولاية والحكومة والإدارة الأهلية والأعيان المجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال، بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية».
وأضاف: «الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية، وهذا النزيف قد يستمر، ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد، ما لم نتحرك بسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن».

مالك عقار: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف  الحرب في السودان

target1787239492438727411.jpg

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حالياً، أن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة على حل النزاع بالسودان.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الخميس، بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع.
وقال لافروف في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار: "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع. من خلال سفارتنا التي لا تزال في الخرطوم، نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان: "سنكون ممتنين لتقديم التوصيات بشأن كيفية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة. سنغتنم هذه الفرصة لمراجعة تعاوننا الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير".
كانت السفارة السودانية في موسكو قد أعلنت الخميس، أن عقار، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.
وفي وقت سابق، أعلن عقار، عن "تواصله مع الفاعلين الدوليين في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي لحثهم بالعمل بفعالية والتنسيق من أجل إنجاح جهود السلام في السودان".
وكشف عقار أنه "أكد لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى السودان ضرورة إيقاف الحرب"، مؤكدًا أن "الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".
تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين.

روسيا تبدي استعداداً للمساعدة في حل النزاع بالسودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.
كما نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها، بحسب القوات المسلحة السودانية على تويتر.
ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

البرهان يصدر قراراً بتجميد حسابات قوات الدعم السريع بالبنوك

إلى الآن لم تحظَ الأزمة السودانية المتصاعدة مع دخولها الأسبوع الثالث، التي نشبت بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الردع السريع بزعامة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالاهتمام والمتابعة من كل القوى والفاعلين والمؤثرين الدوليين، بالقدر الذي تمثله هذه الدولة من أهمية في الاستراتيجية العالمية.
ما يحدث في السودان من صراع واقتتال لا يقل أهمية وتأثيراً عما يحدث في الحرب الروسية- الأوكرانية من ناحية تداعياتها على الاستقرار والأمن الدوليين، فإذا كان تأثير الحرب الأوكرانية تركز على الغذاء والطاقة، فإن للسودان أهمية جيواستراتيجية، بسبب موقعه الجغرافي على ممر بحري دولي مهم للتجارة العالمية وللنقل البحري، ما يفرض على جميع الدول ألا تستمر في الصمت.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4205543.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4205543.jpg"/></a>
من ناحية البعد الدولي هناك مخاوف كثيرة من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، مما سيتسبب بمزيد من التحديات والأزمات، خاصة وأن عالمنا اليوم لديه ما يكفيه من مشكلات وأزمات جميعها مرتبطة ببعضها بطريقة أو أخرى، وكلها تؤثر على بعضها سلباً، وبالتالي أي أزمة جديدة ستزيد من الضغوط على حكومات العالم، وتعرقل من مساعيها في البحث عن حلول ما يؤدي بالنتيجة إلى مضاعفة معاناة الشعوب، أي أنه وبشكل عام لا أحد يريد مزيداً من الحروب والأزمات.
ولو نظرنا في البعد الإقليمي الأفريقي فكل جيران السودان يتابعون، وبقلق ما يحدث في الداخل السوداني، لأنها تكاد تكون أغلبها تعاني من مشكلات ونزاعات، وانفلات في الأمن، وحروب داخلية، وذلك خوفاً من استغلال بعض الجماعات المتطرفة للأراضي السودانية كونها ساحة تحرك وانطلاق يهددها بشكل مباشر، بالإضافة إلى الخوف من بدء هجرة ونزوح جماعي للهاربين من الحرب إلى الدول المجاورة، مما يتسبب بضغوط قد لا تتحملها الحكومات، ولا تستطيع إدارتها والسيطرة عليها.
أما عربياً لدولة السودان أهمية ومكانة مهمة في النظام الإقليمي العربي، فهي من مؤسسي النظام العربي وصاحبة أول قمة عربية، كما أن حاله لا يختلف عن حال أي دولة عربية مؤثرة في النظام العربي، وهو ما يعني أن حاله سيكون له تأثير على «المنظومة العربية» بأكملها.
من الواضح جداً حالة «الصدمة الدبلوماسية» العربية، نتيجة ما يحدث في السودان من أحداث محزنة، حيث لا يوجد من يتمنى أن تنزلق السودان في منحدر الفوضى والدمار، كما حدث في بعض الدول العربية، وهناك حالة من الانتظار والترقب بأن يتخذ أهل السودان قرار التوقف عن الاقتتال وليس الهدنة، من هنا دعت الدول العربية الأطراف المتنازعة إلى التهدئة وتحكيم العقل، والاعتماد على الحوار كونه وسيلة مثلى لحل النزاع، ووضع مصلحة السودان وشعبه أولاً.
وهذا يدفعني إلى أن استعراض الاهتمام الإماراتي بالسودان وشعب السودان، حيث دعت دولة الإمارات أطراف النزاع إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار، بالإضافة إلى توجيه القيادة الرشيدة بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين، والذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم، وكذلك توفير الدعم للسودانيين الموجودين بدولة الإمارات ممن توقفت رحلاتهم إلى السودان، بسبب الأوضاع الأمنية الاستثنائية في بلادهم.
وكذلك كان الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، الذي أكد خلاله حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة، وعلى ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره.
عودتنا الإمارات أن تكون دائماً قريبة وداعمة للشقيق العربي أوقات الضيق والمحن، لذلك كان من الطبيعي أن تكون قريبة من السودان وشعبه، حيث يحظى السودان بمكانة خاصة لدى القيادة الإماراتية، ولدى الشعب الإماراتي المحب للشعب السوداني، ولأن الإمارات بلد الحب والوفاء فهي لا تنسى المواقف السودانية المشرفة في المساهمة في التجربة التنموية الإماراتية، منذ تأسيس دولة الاتحاد والعلاقات الإماراتية- السودانية، كما أن العلاقات بين البلدين أبسط ما يمكن وصفها بالمتينة والمتميزة، خلال أكثر من خمسين عاماً.
 
* كاتب ومحلل سياسي

على العالم الحد من تفاقم الأزمة السودانية

<div>بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، برقيات تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة صدور التعيينات القيادية الجديدة. وتمنى أمير الكويت لسموهم كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات وشعبها الكريم كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.</div>
<div> </div>
<div>وتلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، هنأه خلاله بمناسبة تعيين سموه نائباً لرئيس الدولة. وأعرب رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال الهاتفي، عن تطلع السودان إلى بناء علاقات راسخة وقوية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى روابط الإخاء والمحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.</div>
<div> </div>

منصور بن زايد يتلقى تهاني أمير الكويت ورئيس مجلس السيادة بالسودان

.jpg

قدم استطلاع للرأي أجرته «البيان» على حسابها في «تويتر» رؤية تفاؤلية للمستطلعة آراؤهم حول الأزمة السياسية في السودان، حيث قال 52.7 % إن السودان مقبل على توقيع اتفاق إطاري يمهد لإنهاء هذه الأزمة التي أثقلت كاهل السودانيين وكانت لها تداعيات على جميع مناحي حياتهم، فيما استبعد 47.3 % التوصل لهذا الاتفاق، وبالتالي استمرار الأزمة.
في الأثناء، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تأييده للعملية السياسية الجارية حالياً بين المكون العسكري والقوى المدنية، بغية إنهاء الأوضاع الحالية، في وقت كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن استعدادات تجري لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت مع المكون العسكري. وقال دقلو، أمس، خلال مخاطبته ملتقى السلم القبلي في الخرطوم، إنه يقف مع التغيير الذي يحقق التنمية للبلاد، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ومشدداً على أنه لا أحد يستطيع أن يعود بالسودان لما قبل 2018.
مباحثات ومناقشات 
وفي إطار المساعي نحو التوصل إلى حل للأزمة، بحثت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» أمس، مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقوى الانتقال، تطورات العملية السياسية. واطلعت الآلية على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق الإطاري على أساس التفاهمات التي تمت حول مسودة الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع مع الآلية الثلاثية، برئاسة فورلكر بيرتس، إن الاجتماع طالب بضرورة اتخاذ إجراءات من جانب المكون العسكري لتهيئة المناخ، وأكد أنهم أطلعوا الآلية الثلاثية على بدء وضع الترتيبات والأولويات للفترة الانتقالية، بما فيها البعد الانتقالي لبعض القضايا، مثل قضية شرق السودان.
وحول نتائج الاستطلاع، أشار عضو مجلس النواب الأردني محمد أرسلان إلى أنه منذ فترة طويلة يشهد السودان حراكاً سياسياً ملحوظاً ما بين القوى العسكرية والمدنية، ويجب الاطلاع على أهم مضامين الوثيقة، وهي مضامين معيارية تساند الانتقال الديمقراطي والحياة المدنية، وللأسف هناك جدل داخلي حول دور ومهام الجيش، ومن المهم عدم استثناء أي فصائل سياسية من هذا الاتفاق للوصول إلى حكومة مدنية، فالفراغ السياسي وحالة عدم الاستقرار ليست محمودة. وأضاف أن «المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الاتفاق قريباً، للتمهيد لمرحلة مقبلة عنوانها إنهاء الخلافات ووضع حد لها، فالشعب السوداني أصابه الإرهاق جراء الظروف المتردية التي يعيشها، علاوة على أن العوامل الخارجية تدفع نحو إنجاح الاتفاق رغم التحديات المختلفة».
وأشار الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أن الاتفاق سيرى النور في حال كان هناك ضغط دولي، إلى جانب الرغبة الحقيقية من الأطراف الداخلية العسكرية والمدنية في تقريب وجهات النظر والتزامهم ببنود الوثيقة، والتقليص من فجوة الاختلافات، لا سيما أن كل جانب يعاني داخلياً من موجات من الشد والجذب. وبيّن زكارنة أن الظروف الأمنية، وكذلك الاقتصادية، هي نتاج عدم التوافق بين المكونات جميعها، وسوف تلقي بظلالها على المباحثات. وثيقة الاتفاق الإطاري تضم العديد من المحاور التي يجب النظر والتفكر بها، ولا يمكن إنكار أن هناك تحديات تحيط بالاتفاق.

استطلاع  « البيان »:

تفاؤل بتوقيع اتفاق إطاري في السودان

04.jpg

أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد، قرب التوصل إلى تسوية سياسية مرضية في السودان، وشددت على أنه آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بناءة لإخراج السودان من النفق وتطبيع علاقاته مع محيطة الإقليمي والدولي ومعالجة الوضع الاقتصادي، واستكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات، التي تصب في استقرار السودان.
وبحثت الآلية الثلاثية برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس، أمس، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأكد دقلو خلال للآلية الثلاثية ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، من خلال اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة تستكمل الفترة الانتقالية، مشيراً إلى حكمة الشعب السوداني، التي يتمتع بها في تجاوز المصاعب كافة التي تواجه البلاد.
بدوره، وصف الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في تصريحات صحفية، لقاء الآلية بنائب رئيس مجلس السيادة، بالإيجابي والبناء، وقال: إن اللقاء تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وأضاف «نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية».

السودان يتجه الى تسوية سياسية

في أول تعليق رسمي حول مسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالسودان، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترحيبه بالمشروع الدستوري، ودعا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل.
وأعرب في تصريح صحافي أمس، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية. دعا دقلو جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية.
والتقت الآلية الثلاثية السبت الماضي باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وتسلمت منها مقترحها حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم الانتقال للحكم الديمقراطي، ورحبت الآلية بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية.
وفصّلت مسودة مشروع الدستور الانتقالي التي طرحها المحامون السودانيون في طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، وأقرت المسودة التي جاءت في اثني عشر باباً نظام الحكم الفدرالي، ووضع دساتير للأقاليم.

دقلو يرحب بدستور انتقالي في السودان

target7858428768978260804.jpg

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الليلة قبل الماضية أن مجلس السيادة قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية. وقال إن «مجلس السيادة لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار»، لافتاً إلى أن انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية سيقود السودان للانهيار. 
وأضاف «نراقب مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد»، معلناً «التعهد بالالتزام بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية السودانية وتنفيذ اتفاق جوبا».
من جهة أخرى، دعا القوى الوطنية والسياسية وفق ما نقل موقع «العربية» للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مجدداً الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
حل المجلس 
يشار إلى أنه في الرابع من يوليو، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع. وقال حينها، إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.
كما قال إن القوات المسلحة ستبقى حارساً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، «وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات». وتابع «قررنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، كما قررنا عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً».
وعبر البرهان عن تمسكه بدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، داعياً الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي. كذلك أضاف «سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للعدالة»، مبيناً أن البلاد تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسك لحمتها الوطنية ومخاطر تعيق المسار الديمقراطي.

«السيادة السوداني»:  قررنا ترك الحكم للمدنيين

target3904477492443705018.jpg

ضجت الخرطوم أخيراً بالمبعوثين الدوليين، في أكبر تحرك دولي منذ الأزمة التي أعقبت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، إذ اختتمت مباحثات أجراها وفد عالٍ ضم المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمدير الألماني لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ثورستن هوتر، والمدير العام النرويجي للشؤون الإقليمية ماي إيلين ستينر، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويبر. 
تركزت مباحثات المبعوثين الدوليين مع الأطراف السودانية حول العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية، وأشاروا إلى مخاطر أي مزيد من التأخير، كما حذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
وشملت اللقاءات التي أجراها المبعوثون أطرافاً مختلفة من المكونات الفاعلة في المشهد السوداني، إذ أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان للوفد الدولي التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي، عبر توافق السودانيين على صيغة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية من خلال حوار شامل يضم الجميع. وتأتي زيارة المبعوثين المشتركة بحسب بيان صادر عنهم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، ودعا المبعوثون خلال مباحثاتهم مع الأطراف السودانية إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون، والتي تيسرها «يونيتامس»، والاتحاد الأفريقي، و«إيغاد».
وأعلن المبعوثون في بيان أصدروه في ختام زيارتهم للخرطوم ترحيبهم بإعلان الميسرين أنهم سيعقدون اجتماعاً في العاشر من مايو، داعين أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية. وشدد الوفد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد». ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين، كما قاموا مع القادة العسكريين السودانيين ببحث الإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، ولإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين، وضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، ورفع حالة الطوارئ على الفور، وشددوا على أن حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيغاد. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.
ولم يخفِ وفد المبعوثين قلقه إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك، وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب، وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية، وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
وأشار الوفد أيضاً إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور، وأدان الوفد بشدة هذا العنف.

جهود دولية للدفع بالعملية السياسية في السودان

ضجت الخرطوم أخيراً بالمبعوثين الدوليين، في أكبر تحرك دولي منذ الأزمة التي أعقبت قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، وحرص بلاده على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).
وأثنى البرهان لدى لقائه، الإثنين، السفير فيليب اكرمان، المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له بحضور السفير الألماني بالخرطوم ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، على الدعم الذي ظلت تقدمه ألمانيا للفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية.
واطلع رئيس مجلس السيادة الوفد الألماني على مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
 وقال السفير فيليب اكرمان في تصريح صحفي "إن اللقاء كان مثمراً وبناء للغاية تناولنا فيه وجهات النظر بصورة واضحة وشفافة حول القضايا السياسية والاقتصادية بالسودان وسبل إيجاد حلول للأزمة الراهنة".
وأكد اكرمان استعداد المؤسسات الألمانية للتعاون والشراكة مع الحكومة السودانية، لتكون جزءاً من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه السودان.

البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية-الألمانية

ربما أراد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان من قرار تعيينه 15 وزيراً قبل التوافق على رئيس للوزراء أن يملأ الفراغ الدستوري الذي ظلت عليه البلاد منذ قراراته التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، فيما تزداد الأوضاع على الأرض تعقيداً بفعل التصعيد المتواصل من قبل الشارع، تتعسر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يضمن المسير الآمن لعملية الانتقال.
ورغم تعطل دولاب الدولة بسبب غياب الحكومة التنفيذية لما يقارب الثلاثة أشهر إلا أن قرار البرهان الخاص بتعيين الوزراء لم يجد حظه لدى العامة، إذ يرى سودانيون استطلعتهم «البيان» أن تعيين وزراء لا يعني شيئاً ما لم تكن هناك إجراءات عملية لإنهاء الأزمة المستحكمة، لا سيما وأن الكثير من المؤسسات ظلت شبه متوقفة عن العمل بسبب الاحتجاجات المتواصلة، وهو ما سيصعب مهام الوزراء الجدد.
ويرى القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين لـ«البيان» أن قرار البرهان بتعيين وزراء يعكس حالة من الضعف، ويشير إلى أن البرهان قصد أن يقول بأن هناك ثمة سلطة قادرة على اتخاذ قرارات على الأرض، مبدياً استغرابه من أن يتم تعيين الوزراء قبل تعيين رئيس الوزراء، ولفت إلى أن الأزمة الحالية ليست حول قرار تعيين الوزراء بقدر ما هي أزمة حول شرعية السلطة التي أصدرت ذلك القرار.
من جهته، يشير المحلل السياسي الجميل الفاضل في حديثه لـ«البيان» أن قرار تعيين وزراء يحمل إشارات متناقضة، لا سيما وأن الاعتقاد السائد بأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يدفع في اتجاه تشكيل حكومة عبر توافق وطني واسع، بل أصدر قبل ذلك تحذيراً للبرهان بعدم تشكيل حكومة من طرف واحد، ولكن أن يصدر البرهان قراره بتشكيل حكومة عقب مغادرة الوفد الأمريكي الذي تقوده مساعدة وزير الخارجية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، هذا شبيه بما تم قبيل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الذي أعقب زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي السابق جيفري فيلتمان.
ويضيف: «هذا أحدث بلبلة وخلق الكثير من الاستفهامات حول هل ما تم كان باتفاق مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أم هو رد فعل على الجهود التي يقودها رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، وإمعان من قبل البرهان بفرض الأمر الواقع».
ويؤكد الفاضل أن قرار البرهان بتعيين وزراء يمكن تفسيره بكونه بالونة اختبار للداخل الرافض لما يجري وأيضاً للخارج الذي يضغط من أجل استعادة مسار الانتقال عبر حكومة مدنية، كما يمكن قراءته بأنه مؤشر لحالة الاضطراب في مركز اتخاذ القرار، غير أن الفاضل لفت إلى أن الشارع أصبح غير معني تماماً بما يصدره البرهان من قرارات.

تعيين وزراء بالسودان بلا رئيس.. هل يسد الفراغ الدستوري؟

target4543034425094982813.jpg

يشهد السودان حالياً حراكاً دولياً، في محاولة لحل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي، وقد وصل مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم، السبت، بينما يستمر الوسيط الأممي في محاولة ردم الهوة بين الأطراف.
وتسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان، وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد المبعوث الأفريقي أديوي بانكولي، الذي سلّم البرهان الرسالة، في تصريح صحافي، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين الأطراف السياسية كافة من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان. وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.
وعبّر عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان. ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف، والتركيز على المصلحة الوطنية وازدهار السودان، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من أصحاب المصلحة كافة.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون تجاوز دور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
والتقى بانكولي كذلك في الخرطوم عمر بشير وكيل وزارة الخارجية المكلف. وأوضح بانكولي أن زيارته تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من الاتحاد الأفريقي من أجل استقرار السودان والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي، وصولاً للأهداف المنشودة.
تحذير أممي من «جمود سياسي»
في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» مما وصفته بـ«الجمود السياسي»، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وحذرت البعثة الأممية كذلك من تصاعد العنف في إقليم دارفور، وقالت إن ذلك «يبيّن أثر الأزمة السياسية الخطير على البلد بأسره».
وقالت البعثة في بيان: «يلقي الافتقار إلى الثقة والتوافق حول كيفية المضي قدماً عبئاً ثقيلاً على الشعب السوداني»، واعتبرت أن عدد الوفيات الذي يزداد أسبوعياً هو «بمثابة تذكير دائم بما هو على المحك إذا استمر هذا الجمود».
وأكدت البعثة أن موقف الأمم المتحدة واضح لناحية «وجوب الوقف الفوري للاستخدام المستمر والمفرط للقوة والتحقيق فيه بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين».

حراك أفريقي أممي لحلحلة الأزمة في السودان

يشهد السودان حالياً حراكاً دولياً، في محاولة لحل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي، وقد وصل مبعوث الاتحاد الأفريقي

جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان اليوم "الثلاثاء" حرص بلاده على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، بحسب ماذكرت وكالة الأنباءالسودانية(سونا).
وشدد البرهان على ضرورة إستمرار الحوار بين الأطراف السودانية كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكداً أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من اجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.
من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الإستمرار فى مسار التحول الديمقراطى، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.
يأتي اجتماع البرهان والقائم بالاعمال الأمريكي بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

البرهان يجدد حرص السودان على إستمرار الشراكة مع الولايات المتحدة

جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان اليوم "الثلاثاء" حرص بلاده على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم "السبت"، تقارير تحدثت عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال مكتب حمدوك : "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر". بحسب سكاي نيوز عربية.
وأضاف: نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل.
ويأتي ذلك في وقت يعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اجتماعا طارئاً لبحث التطورات، بعد تقارير تحدثت عن إصرار حمدوك على الاستقالة.
ويحاول الاجتماع دراسة مقترحات بغية تقديمها لحمدوك لثنيه على الاستقالة، لمنع تدهور الأوضاع في البلاد، التي تشهد أزمة سياسية منذ أكتوبر الماضي.

السودان.. حقيقة وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم "السبت"، تقارير تحدثت عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.

قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة. 
والتأم اليوم الاثنين اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه رئيس المجلس عبد الله حمدوك، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث جرى استعراض الوضع الراهن بالبلاد، ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية، حيث أكد المجلس حرصه التام على معالجة الأزمة السياسية الراهنة. 
وبحسب تصريح عن مجلس الوزراء، فإن الاجتماع أكد أهمية الحوار بين جميع الأطراف، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكوّنات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، ولذلك فقد تقرّر تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة. وشدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا للشعب السوداني. 
وأكد حمدوك في ختام التداول، ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، ولفت إلى لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديمقراطي. 
وأضاف حمدوك: «إنّ التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية»، وأكد أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور. 
وحول الأزمة في شرق السودان، أكد المجلس سعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد، واطلع على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات برئاسة الناظر محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة، ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.

«خلية أزمة» مشتركة برئاسة حمدوك لحماية الانتقال بالسودان

قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل «خلية أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية

نتائج البحث عن: مجلس السيادة الانتقالي بالسودان